مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:
مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان فاطمه دهدار زاده[1]- دکتر حسین میر محمد صادقی[2]- دکتر محمد علی مهدوی ثابت[3]- دکترمحمد آشوری[4] چکیده: گروهی از بزهکاران وجود دارند که از رشد کامل ذهنی برخوردار نیستند. این گروه، عقب ماندگان ذهنی نام دارند که توانایی هوشی و اجتماعی آنها پایین است. بزهکاران عقب مانده ذهنی به دلیل ناتوانی در اندیشیدن و استدلال کردن، غالبا شرایط لازم را برای مسئولیت کیفری ندارند پس عادلانه نیست در سیستم قضایی مانند بزهکاران نرمال و معمولی با آنها برخورد شود. در انگلستان بسیاری از افراد عقب مانده ذهنی در صورت ارتکاب جرم یا مشمول قضازدایی قرار میگیرند یا به مجازاتهای غیر بازداشتی محکوم می شوند؛ اما در ایران این افراد در معرض بیشترین اشتباهات قضایی قرار دارند و تعداد زیادی از آنها زمان ورود به سیستم عدالت کیفری شناسایی و کشف نمیشوند. قوانین ایران در زمینه مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی بسیار ناقص است. در این پژوهش، ما ابتدا شرایط لازم برای مسئولیت کیفری را بحث کرده، سپس با مقایسه افراد عقب مانده ذهنی با کودکان و بیماران روانی، مسئولیت کیفری آنها را در حقوق ایران و انگلستان مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهیم [1]- دانشجوی دکترای تخصصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران [email protected] [2]- استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) [3]- استادیارو عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران [4]- استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
منابع مشابه
اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جرم تهدیدِ صرف، هنگامیکه با مطرح کردن تقاضایی توأم میشود، زیر عنوان اخاذی قابلبررسی است. در جرم اخاذی، بهرغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرحشده، وضعیت روانی بزه دیده را بهشدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او میگردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااینوجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...
متن کاملمسئولیت کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحثبرانگیز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب ...
متن کاملاخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جرم تهدید صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...
متن کاملجنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان
درصورتی که شخصی در حال جنون مرتکب جرم شود، در نظامهای حقوقی مختلف پذیرفته شده است که برخورد با او در مقایسه با اشخاص دارای سلامتِ روانی باید متفاوت باشد و با لحاظ سایر شرایط، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود. این امر اصولاً در مواردی صدق میکند که مرتکب دچار اختلال روانی تام است، نه اختلال روانی نسبی. قانون مجازات اسلامی 1370ش، تفاوتی میان اختلالهای یادشده قائل نیست و قانون مجازات اسلامی 1392ش نیز...
متن کاملمطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بینالملل کیفری و حقوق ایران
مسئولیت مجرمانه مشترک، یکی از مصادیق مسئولیت مجرمانه در حقوق بینالملل کیفری است که گامی در جهت جلوگیری از بیکیفر مانی مجرمین در این حوزه تلقی میشود. این مفهوم به طور صریح نخستین بار در شعبه تجدید نظر دادگاه یوگوسلاوی سابق در سال 1999 و در پرونده تادیچ [1] مطرح شد و بعد از آن توسط دادگاههای بینالمللی استفاده شد. بر اساس این نوع از مسئولیت تمامی...
متن کاملمداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان
مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایتکنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفتهاند؛ باوجوداین سیاست کیفری قانونگذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخلهکنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمیسازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن میکند که جرم...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 8 شماره 32
صفحات 149- 167
تاریخ انتشار 2017-11-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023